به نقل از «پول نیوز»

کاهش قیمت دلار موقتی است؟

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۷۶۱۰

قیمت دلار در آبان ماه سال جاری شروع به افزایش قیمت کرد و حتی به کانال ۴۴ هزار تومان هم رسید، اما با تغییر رئیس کل بانک مرکزی قیمت‌ها نزولی شد و حالا دلار در کانال ۳۹ هزار تومان است.

قیمت دلار همچنان در کانال ۳۹ هزار تومان است. برخی معتقدند ریزش قیمت دلار مقطعی است و مجددا بالا می‌رود، اما برخی دیگر معتقدند جهش قیمت دلار مقطعی بود و بازار باز هم می‌ریزد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟

اگرچه قیمت دلار تا ۴۳ هزار تومان هم بالا رفت، اما تغییر ناگهانی رئیس کل بانک مرکزی، سرآغاز کاهش قیمت دلار بود. قیمت دلار طی چند روز با ریزش‌های متوالی وارد کانال ۳۹ هزار تومان شد و همچنان در همین محدوده در نوسان است.

برخی معتقدند دلار در حال کف‌سازی در محدوده ۴۰ هزار تومان است، اما برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند با برخی اقدامات و اصلاحات شاید بتوان به دوران دلار ۳۲ هزار تومان هم برگشت. آنچه در دامه می‌آید دیدگاه برخی از کارشناسان این حوزه درباره آینده قیمت دلار است.

دلار ۳۲ هزار تومان می‌شود؟
مجتبی دیبا، کارشناس بازار‌های مالی معتقد است آنچه باعث تغییر جهت دلار شد، سیاست‌های کلامی بانک مرکزی بوده واگرنه عملا نقدینگی بزرگی از جنس دلار نداریم که با تزریق آن بتوانیم به شکل واقعی بازار را مهار کنیم.

این کارشناس بازار می‌گوید: «اگر مردم برای فروش ترغیب شوند و به سیگنال‌های کلامی بازارساز اعتماد کنند و بفروشند، قیمت دلار تا قیمت ۳۲ و ۳۳ هزار تومان پایین می‌آید.»

دیبا با تاکید بر اینکه تفکر فعلی خرید دلار از سوی مردم مانند گذشته نیست، می‌گوید: «باید ببینیم در روز‌های آینده عملکرد واقعی بانک مرکزی چگونه خواهد بود.»

کف بازار؛ دلار ۳۴ هزار تومانی
علی طباطبایی، کارشناس بازار‌های مالی دیگر کارشناسی است که می‌گوید: «بر مبنای تحلیل تکنیکال، قیمت ۳۳ تا ۳۴ هزار تومانی پایین‌ترین محدوده قیمتی برای این اسکناس امریکایی تا ابتدای اسفند ماه است. با توجه به بحث افزایش نقدینگی و برآوردی که از عدم افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، به نظر می‌آید دولت می‌تواند کف دلار را با نرخ ۳۴ هزار تومان ببندد.

در حال حاضر سیاست بانک مرکزی جمع‌آوری نرخ‌های متعدد از بازار و نزدیکی قیمت دلار نیما و مبادله‌ای به یکدیگر است.

انتظار معامله‌گران در بازار ارز

همایون دارابی، کارشناس بازار‌های مالی هم بر سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تاکید می‌کند و می‎‌گوید: «بعید می‌دانم روند ریزشی فعلی به طور مداوم در بازار ادامه داشته باشد؛ ما باید صبر کنیم تا جزئیات بیشتری از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز و نرخ بهره مشخص شود.».

اما پیش بینی دارابی از بازار ارز و روند قیمت‌ها چیست؟ او می‌گوید: «اگر ابهامات برقرار باشد و عرضه سنگینی از طرف بانک مرکزی صورت نگیرد و اگر معامله‌گرانی که الآن دست نگه داشتند ببینند در بازار نیما به آن‌ها ارزی تخصیص داده می‌شود یا نه به نتیجه‌ای نرسند آن وقت با فشار افزایشی روی دلار مواجه می‌شویم. فعلا همه چیز متوقف است و ما منتظریم ببینیم که برگ بعدی که روی میز می‌آید چیست.»

کاهش قیمت دلار موقتی است؟

علی قنبری، دیگر کارشناس اقتصادی است که به ایسنا گفته است «کاهش قیمت در بازار ارز ناشی از عکس‌العمل به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و سیاست‌های اعلامی او بوده است. اگر این سیاست‌ها با تئوری‌های علمی همراه باشد، پایدار خواهد بود. البته بسیاری از مسائل سیاسی و بین‌المللی روی بازار ارز اثرگذار است و اگر تغییراتی در برخی ساختار‌ها اتفاق نیفتد، نمی‌توان گفت که کاهش نرخ ارز و تعادل در این بازار ادامه‌دار و پایدار خواهد بود.

سید مرتضی افقه، اقتصاددان هم در گفتگو با رویداد ۲۴ گفته است افزایش قیمت دلار با خبر تغییر ریاست کل بانک مرکزی چند روزی کُند یا متوقف می‌شود؛ اما اگر در مدتی کوتاه مشکل تحریم‌ها حل نشود یا حرفی از تداوم مذاکرات زده نشود، قیمت دلار به روند افزایشی خود بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی به تحریم‌ها بازمی‌گردد، ادامه داد: تحریم به‌تن‌هایی و مستقیما بر قیمت دلار اثرگذار است. فقط و فقط حرف‌های خوش بینانه یا بدبینانه نسبت به توافق آتی برجام یا مشابه آن و ترسیم افقی که تحریم‌ها رفع شوند می‌تواند فعلا روند گرانی قیمت دلار را متوقف کند.

فرمان سه برابر شدن قیمتی به بازار
میثم رادپور، کارشناس مسائل مالی هم به نرخ تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: بازار ارز عقب‌تر از تورم است. ما در اقلام مصرفی خانوار، صندوق‌های سرمایه‌ای و تمامی بخش‌های بازار و اقتصاد، تورم افسار گسیخته‌ای را شاهد هستیم.» او تاکید می‌کند عامل تحریم‌ها به اتفاقات امروز در بازار‌های مالی سرعت داده است. در کشور دوره ۱۰ ساله‌ای داشتیم که قیمت ارز ثابت مانده بود و در آن زمان امکان ثبات دستوری و کنترل بازار ارز وجود داشت، زیرا صادرات، تولید، واردات و فروش نفت داشتیم. اما اکنون چنین امکانی وجود ندارد و دولت نمی‌تواند قیمت دلار را به سادگی مهار کند.

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که قیمت دلار در فاز بعدی تا چه قیمتی ریزش خواهد کرد؟ گفت: نهایتا ۳۵ هزار تومان. او تاکید می‌کند که در صورتی که رییس کل جدید رویه‌های سابق را در بانک مرکزی تغییر دهد و برخلاف رییس سابق، از کارشناسان حوزه ارز به ویژه متخصصان این بازار در بخش خصوصی استفاده کند، می‌توان نسبت به ساماندهی بازار ارز در کشور امیدوار بود.

اما پدرام سلطانی، دیگر فعال بخش خصوصی است که معتقد است سیاست ارزی بانک مرکزی از همین الان مشخص است. سلطانی به گفته معاون اول رئیس جمهور اشاره کرده و می‌گوید معاون اول رئیس جمهور گفته نرخ دلار برای کالا‌های اساسی را تا دو سال کنترل می‌کند. معنی این حرف این است که نرخ دلار در بازار آزاد ۳ تا ۴ برابر می‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قیمت دلار ریزش قیمت دلار جهش قیمت دلار بازار باز دلار بازار های مالی کارشناس بازار کل بانک مرکزی هزار تومان قیمت دلار بازار ارز کاهش قیمت سیاست ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۷۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.